بیش از ۵۰ درصد ملاقات‌های مردمی نتیجه‌بخش بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مهدوی گفت: شوراهای حل اختلاف استان تهران در تمام طول سال به‌ویژه در مناسبت‌های خاص نظیر «ماه‌های مبارک رمضان، محرم و صفر، هفته قوه قضائیه، دهه مبارک فجر و…» در تمامی شهرستان‌ها اقدام به برگزاری میز خدمت و برنامه ملاقات مردمی در «مصلاهای نماز جمعه شهر تهران، شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه، مساجد جامع آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه» می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به حضور رئیس، معاونان، مدیران توسعه حل اختلاف استان تهران و سرپرستان شورای حل اختلاف تهران و شهرستان‌ها، افزود: ارتباط بدون واسطه با مردم و پاسخگویی به سوالات، مسائل و مشکلاتشان در خصوص پرونده‌های مطرح در شوراهای حل اختلاف و صدور دستورات مقتضی وفق قانون برای رفع مشکلات آنان از اهداف برگزاری این ملاقات‌های مردمی است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران بیان کرد: در راستای سیاست‌های تحولی دستگاه قضائی و در مسیر تحول و تعالی، با حضور رئیس، معاونان قضائی و ستادی، سرپرستان شوراهای حل اختلاف استان تهران، با اشکال مختلفی از جمله (ملاقات‌های مردمی برنامه ریزی شده روزانه و هفتگی) دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان در دفتر کار، میزهای خدمت ویژه مساجد، نماز جمعه، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه) برگزار می‌شود که به تعداد قابل توجهی از مراجعان در این برنامه‌ها خدمت‌رسانی قضائی و حقوقی ارائه شده است.

مهدوی با بیان اینکه دیدارهای حضوری با مردم جزئی از وظایف کاری و از سیاست‌های دستگاه قضائی است، اظهارکرد: به همین منظور رئیس و مسئولان قضائی شوراهای حل اختلاف استان تهران به طور مستمر و با هدف «تکریم ارباب رجوع، گره گشایی از کار مردم و رسیدگی به مطالبات آن‌ها» به صورت روزانه پاسخگوی مردم هستند.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران درخصوص ملاقات‌های مردمی واحدهای قضائی شورای حل اختلاف استان در خردادماه سال‌جاری، اعلام کرد: در خرداد ماه، ۴۵ مورد جلسه ملاقات مردمی با ۱۵۰ مراجعه توسط واحدهای قضائی شورای استان انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به پاسخگویی ۷۰ مقام قضائی شوراهای حل اختلاف استان تهران به این تعداد مراجعات، افزود: نحوه دریافت نوبت برای انجام این ملاقات‌های مردمی به صورت «حضوری، تلفنی و یا ارجاع از سایر مراجع» صورت گرفته است.

مهدوی ۸۰ مورد این ملاقات‌ها را نتیجه بخش اعلام و تصریح کرد: از تعداد ۱۵۰ مورد ملاقات انجام شده، ۴۰ مورد از این ملاقات‌ها بدلیل عدم امکان اقدام قضائی بایگانی، مشکلات ۲۴ مورد با راهنمایی و ارشاد حل شده و ۶ مورد در دست اقدام است.

وی عنوان کرد: مشکلات و درخواست مراجعان از مسئولان قضائی شوراهای حل اختلاف استان تهران، مربوط به «دستور تخلیه، مطالبه وجه، گواهی انحصار وراثت، خانواده و …» بوده است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران از اعلام نتایج ملاقات‌ها به صورت (حضوری و یا تلفنی) به متقاضیان خبر داد و تاکیدکرد: انجام ملاقات‌های مردمی مسئولان شوراهای حل اختلاف استان با مراجعان، علاوه بر آشنایی با نقطه نظرات مردم و حل مشکلات آنان این فرصت را ایجاد می‌کند تا حس امید و اعتماد را در جامعه گسترش دهند.

مهدوی در رابطه با اقدامات شوراهای حل اختلاف برای برپایی میز خدمت در یک‌سال گذشته نیز به عنوان نمونه به برگزاری میز خدمت در غرفه دادگستری در مسیر راهپیمایی روز ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱، و راهنمایی و ارشاد مراجعان به همراه توزیع بروشورهای فرهنگی در صلاحیت‌های شورای حل اختلاف با حضور ۳ نفر از قضات و ۴ نفر از کارکنان اداری اشاره کرد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین برگزاری میز خدمت در نماز جمعه تهران مصلی امام خمینی (ره) و راهنمایی و ارشاد مراجعان و پخش بروشور فرهنگی از ساعت ۱۰ صبح تا اقامه نماز جمعه با حضور قضات و کارکنان شورای حل اختلاف استان با بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران را نمونه دیگری از اقدامات توسعه حل اختلاف استان برای ارتباط مستقیم و حل مشکلات مردم عنوان کرد.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران بیان کرد: به منظور تسهیل امور و دسترسی آسان مردم برای شعب اجرای احکام شوراهای حل اختلاف سیستم نوبت دهی اینترنتی در نظر گرفته شده است و مردم می‌توانند از منزل نوبت بگیرند.

مهدوی همچنین به تشکیل «کارگروه‌های بازرسی با حضور کارشناسان و قضات مجرب جهت بازرسی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف، نظارت و بازرسی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران و توابع، بررسی معایب و نواقص آن‌ها و تنظیم گزارش» و ارسال نواقص به مجتمع‌ها و رفع آن از سوی سرپرست‌ها بعنوان اقدامات شوراهای استان درجهت حفظ حقوق مراجعان اشاره کرد.

وی افزود: پاسخگویی به شکایات و گزارش‌های مردمی، ارشاد و معاضدت تلفنی و حضوری مراجعان توسط واحد شکایات مردمی و در صورت لزوم ارجاع به قضات جهت صدور بررسی موضوع نیز در جهت رفع مشکلات مراجعان به شوراهای حل اختلاف استان تهران در یک سال گذشته انجام شده است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران درخصوص سایر اقدامات توسعه حل اختلاف استان تهران در یک سال گذشته به تشکیل هیئت ۳۵ نفره صلح یاران برای ایجاد سازش در پرونده‌ها جهت آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص نفس اشاره کرد.

مهدوی بررسی پرونده‌های مسن و معوق هر ۳ ماه و ارسال به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران، تنظیم گزارش اطاله دادرسی در خصوص پرونده‌هایی که نظریه کارشناسی آن‌ها بیش از ۳ ماه به طول انجامیده است به معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران را بعنوان اقدامات دیگر شوراهای حل اختلاف استان در یک‌سال گذشته معرفی کرد.

وی به برگزاری چند نوبت گلریزان و دعوت از خیران برای پرداخت محکوم به زندانیان نیازمند در مناسبت‌های مذهبی و ملی در یک سال گذشته با هدف کمک به آزادی زندانیان جرایم مالی و غیر عمد اشاره کرد و افزود: در اثر این اقدام خداپسندانه تنها در سال ۱۴۰۱ موجبات آزادی ۲ هزار و ۵۲۴ زندانی فراهم شده است.

معاون قضائی دادگستری استان تهران به راه اندازی دادرسی الکترونیکی جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان و ارتباط آنلاین با زندانی بعنوان اقدام قابل توجه شوراها در یک سال گذشته اشاره کرد.

نتیجه بخشی بیش از ۵۰ درصدی ملاقات‌های مردمی مسئولان قضائی شوراهای حل اختلاف استان تهران / رئیس توسعه حل اختلاف استان: نتایج ملاقات‌های مردمی به صورت حضوری و یا تلفنی به متقاضیان اعلام می‌شود.

مهدوی با اشاره به صدور ۲ دستورالعمل از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر استقرار شعبات ویژه رسیدگی به تصادفات در دادسراها و پرونده‌های حقوقی زیر ۱۰۰ میلیون تومان جهت ارجاع به شوراهای حل اختلاف، گفت: بنابر این دستور، در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شعبات ویژه رسیدگی به تصادفات در دادسراها تشکیل و کارهای بسیار مؤثری انجام دادند، که نتیجه آن‌ها ورودی کمتر پرونده‌ها به محاکم است.

وی میزان سازش در پرونده‌های ارجاعی تصادفات به شوراهای حل اختلاف استان تهران در سال ۱۴۰۱ را در شهر تهران ۹۷.۶۹ درصد و در توابع تهران ۹۸.۴۹ درصد و به طور میانگین در استان تهران ۹۷.۹۸ درصد اعلام کرد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران همچنین، اعلام کرد: در سال گذشته میانگین زمان رسیدگی پرونده‌ها در شعب شهر تهران ۲۹ روز و در شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه ۳۹ روز بوده است.

کد خبر 5842161 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه دستگیری اربعین حسینی امداد رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس شهر تهران سازمان هواشناسی ماه محرم سازمان محیط زیست فراجا پلیس راهور وضعیت جوی کشور گردشگری قضائی شوراهای حل اختلاف استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران حل اختلاف استان تهران ملاقات های مردمی شورای حل اختلاف یک سال گذشته ملاقات ها شهرستان ها نماز جمعه پرونده ها سال ۱۴۰۱ میز خدمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012